پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتربهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق… 4

3.فرضیه پژوهش…. 4

4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5

5.اهداف تحقیق… 5

6.روش تحقیق… 5

بخش اول.. 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64

فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 69

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 70

گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   73

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی.. 73

1- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. 75

2- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات… 75

3- رسیدگی به ماهیت دعوی.. 77

4- آراء کمیته. 78

بند دوم: شکایت بین دولت ها 78

بند سوم: آیین تحقیق… 78

فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   79

گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 86

نتیجه گیری.. 88

منابع و مأخذ.. 90

 چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مراد پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری… 11

      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

             1-1 : درباره کنوانسیون وین.. 14

             2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات…. 15

             3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین.. 19

         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط…. 21

             1-2: مفهوم حق شرط… 22

             2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

              3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط… 23

             4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

             5-2: محاسن و ایرادات حق شرط… 24

        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط…. 25

             1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

             2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

         گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط…. 32

             1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

             2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

             3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. 34

         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات…. 34

             1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

             2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری…. 36

             1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی… 36

             2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی… 37

             3-6: تعریف جامع.. 37

             4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی… 38

         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری…. 39

             1-7: کلیات حقوق بشر. 39

              2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف…. 42

             3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

             3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری… 44

         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری…. 45

           1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری… 45

           2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری… 45

           3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

           4-9: معاهدات حقوق بشری خاص….. 46

             5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

             6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری…. 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 52

         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 52

             1-1 : مشخصات و محتوای میثاق.. 54

           2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

         3-1: نظام نظارتی میثاق.. 58

           4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

         گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 62

           1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری… 71

           2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 74

         3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 76

         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی… 80

         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 81

             1-1: مشخصات و محتوای میثاق.. 82

             2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

             3-1: نظام نظارتی میثاق.. 84

         گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 86

            1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    88

             2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

         گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92

         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن… 94

نتیجه گیری… 96

ضمایم.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 152

چکیده انگلیسی… 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

Administration of Justice and Abolishing the Capital Punishment Acceding to Second Optional Protocol to CCPR

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

Pouria Askary

استاد مشاور:

دکتر امیرساعد وکیل

Amir saed Vakil

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

کلیات

1-1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام. 15

1-1-1 عدالت… Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معنای عدالت… 15

1-1-2 فلسفه عدالت… 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات… 18

1-2-1 اعدام چیست؟. 19

1-2-2مجازات چیست؟. 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات… 20

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن. 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه. 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات… 21

1-4 اعدام از ابتدا تا کنون. 22

1-4-1 اعدام در دوران های مختلف تاریخی.. 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر. 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی.. 29

1-5-1 مکتب کلاسیک…. 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه. 31

1-5-3 مکتب تحققی.. 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی.. 32

1-6 روش‌های اعدام دوران معاصر. 33

1-7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف…. 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بین المللی. 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 28

1-7-1-3 پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی.. 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949. 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای.. 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969. 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام. 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. 45

1-10 اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام. 65

2-1-1 قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. 58

2-1-2 آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام. 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام. 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف…. 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی.. 73

3-1-2 «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش…. 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006. 75

3-2 راه حل ها 76

3-2-1 پیش گیری از وقوع جرایم. 77

3-2-2 گرایش به سمت بخشش…. 79

3-2-3 کرامت انسانی.. 83

3-2-4 ابقا یا الغای مجازات مرگ 85

3-2-5 ایجاد جایگزینی برای اعدام. 86

نتیجه گیری.. 96

ضمایم. 89

منابع و مآخذ. 96

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا (MA )

عنوان:

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق
گرایش خصوصی

موضوع:
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­ الملل(M.A)

موضوع:

تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بین­الملل همراه با اصل دفاع مشروع به­کار برده شده است. امروزه و پس از آثار زیان­باری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای گذاشت، دولت­ها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار داده­اند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعده­ای عام گردیده است که تخطی از آن بجز آ­ن­گونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثنا آن­­را پذیرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و در مقابل یک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهیم جدیدتری در عرصه بین­الملل و ناشی از تحولات اخیر، متحول گردیده است. لکن دیوان بین­الملل دادگستری به مثابه والاترین و معتبرترین مرجع قضایی، به صراحت وقوع حمله­ی مسلحانه از سوی یک دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع بر شمرده است. یکی از اصول اساسی حقوق بین­الملل معاصر، تحریم جنگ و منع تهدید و توسل به­زور در روابط بین کشورهاست، اصلی که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.

«کلیه اعضاء در روابط بین­المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود[1]».

اصل حاکم بر روابط بین کشورها در دوران گذشته همواره مبتنی بر بکارگیری زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتیجه ناقض حقوق­بین­الملل شناخته شده است.

به­رغم این­که حقوق ­بین­الملل توسل­به زور و یا جنگ را تحریم کرده است، در مواردی بکارگیری آن­را مشروع و قانونی شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بین­المللی، علیرغم وجود این قاعده عام را می­توان به عدم کارایی قاعده منع توسل به زور نیز تعبیر کرد. پس بی­دلیل نیست که مخاصمات مسلحانه بین­المللی، با وجود ممنوعیت توسل به زور، چارچوبی حقوقی به خود بگیرد و در نتیجه، جنگ مفهومی حقوقی پیدا کند.

چنا­ن­که ملاحظه می­شود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترین سند بین­المللی تنظیم کننده روابط بین کشورها توسل به­زور را در شرایط و چارچوب مشخصی مشروع دانسته است. لکن در سال­های اخیر شاهد اتفاقاتی در نقاط مختلف دنیا بوده­ایم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بیان گردید؛ عراق(1991-1990)، سومالی(1993-1992)، بوسنی و هرزه­گوین(1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخیرا در لیبی.

امروزه و پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخیرا در لیبی_ گذشته از وقایعی که در این کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتی با دلایل متفاوت زد، دلایلی که به نظر می­رسد مفاهیم جدیدی _ علاوه بر آن­چه در اسناد بین­المللی به­ویژه منشور ملل به عنوان مبنای قانونی و مشروع _ برای توسل به ­زور بوده است.

«مداخله­ی بشر­دوستانه[2]»در کوزوو و به­کارگیری این مفهوم به عنوان «مسئولیت حمایت[3]» در لیبی و «مبارزه با تروریسم» حتی از طریق «حمله پیش­دستانه»[4] در افغانستان و یا « دفاع پیشگیرانه[5]» در عراق از جمله مفاهیمی هستند که اقدام دسته­جمعی و کاربرد زور در لوای آن­ها بکار گرفته شده است. چنان­که گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر این­که از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع کرده است، این وضعیت شامل ممنوعیت تهدید همدیگر نیز می­شود. بنابراین در یک عنوان کلی می­توان بیان داشت: کاربرد زور و نیز تهدید به کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی دولت­ها علیه یکدیگر، متضمن مسئولیت بین­المللی برای دولت مرتکب است و این عمل نقض قواعد بین­المللی محسوب می­شود.

این پژوهش قصد دارد با بررسی مفهوم تهدید به­کارگیری زور و کاربرد زور در دوره­های مختلف تاریخی، اقدامات صورت گرفته در کشورهای عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص لیبی را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوی قرار دهد و میزان انطباق آن تصمیمات و اقدامات را با حقوق­بین­الملل و به خصوص منشور از هنگام تدوین تا دوره معاصر را بررسی نماید. هم­چنین این پژوهش می­خواهد به پرسش­های اساسی­ای در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:

آیا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور، دچار تغییر و تحولاتی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است این تغییرات در چه حوزه ها و سطوحی بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اکنون نیاز به ایجاد تغییر و تحول در منشور وجود دارد ؟

در بررسی سوابق، مطالب بسیاری در خصوص کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی کارشناسان و حقوق­دانان به رشته تحریر درآمده است. این مطالب عموما پس از وقوع یک واقعه بین­المللی نظیر جنگ یا نقض حقوق بین­الملل و یا قاعده­ای آمره به نگارش درآمده­اند. مفاهیم اصلی در آن موضوع در چارچوب حقوق­بین­الملل مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا جوانب مختلف حقوقی و عرفی موضوع واکاوی گردیده و از لحاظ انطباق یا مغایر بودن با اسناد مهم بین­المللی بررسی گردند. اگر بگوییم قریب به اتفاق این نویسندگان در مقام حمایت یا مخالفت با واقعه­ای به ارایه ادله حقوقی یا ضوابط عرفی بین­المللی پرداخته­اند، سخن به گزاف نرفته است. به همین دلیل می­توان ادعا کرد که چنین قضاوت­هایی در شرایط نامناسب و تحت تاثیر واقعه مذکور بوده­اند. از این­رو اعتقاد بر این است که موضوعات حقوقی بخصوص ضوابط بین­المللی که با حاکمیت دولت­ها ارتباط بسیاری دارد، نیازمند شرایط عادی و بررسی در وضعیت متعادل است. به همین منظور است که اغلب نوشته­ها اگر چه سعی کرده­اند در چارچوب حقوقی به موضوع بپردازند و نتیجه­گیری حقوقی داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقی رد کنند، ولی در نهایت ناچار شده­اند به لحاظ اخلاقی موضعی متفاوت گرفته و بر خلاف دیدگاه حقوقی که مبنای رفتار بین­المللی بایستی باشد، اقدامی را بپذیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

 موضوع:   عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

  استاد راهنما: آقای دکتر علی مهاجری

  استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده  1

مقدمه  2

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه  5

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی   6

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. 6

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. 6

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. 10

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. 13

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. 13

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. 15

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه  19

مبحث اول: دادرسی عادلانه. 19

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : 19

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: 22

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. 25

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. 25

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه 26

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. 27

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. 28

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی   30

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. 30

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. 31

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. 33

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 36

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: 36

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. 41

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. 42

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 45

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری   49

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی   50

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. 50

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. 55

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. 58

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. 60

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها 63

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. 71

گفتار اول: میانجی گری.. 71

گفتار دوم: نشست.. 74

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. 78

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. 80

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی   82

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

1- پیشگیری از وقوع جرم. 82

2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 87

1-تفاوت در هدف: 87

2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92

3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. 93

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. 95

گفتار اول: جری شدن بزهکار 95

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. 98

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. 100

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. 100

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. 100

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. 102

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. 105

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. 109

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. 115

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی   133

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه  134

مبحث اول: تعریف امنیت.. 134

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. 135

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. 139

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. 141

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن   146

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. 146

گفتار اول: استقلال قضایی.. 146

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. 147

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. 148

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. 149

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. 151

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. 155

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. 155

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. 157

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 165

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 167

نتیجه گیری   169

پیشنهادات   171

منابع و مآخذ  173

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) بیان مسأله:

مالکیت فکری ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است که برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده‌اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماکیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماکیت ادبی و هنری» است. ماکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» که در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در کامن لا به لحاظ تأکید بیشتر بر جنبه‌ی مادی آثار فکری است که در معنای کپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال 1886١ در کنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.

کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

ب) سؤالات تحقیق:

١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق کامن لا در حوزه کپی‌رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟

٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه کپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق:

١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام‌های فوق متفاوت است.

٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده کپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با یکدیگر متفاوت است.

د) اهداف تحقیق:

بررسی و تحقیق در مورد کپی رایت و زیرمجموعه آن می‌تواند به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود.. این که نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین قوانین کاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.

ه) روش تحقیق:

این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، کتب و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می‌پذیرد.

و) سابقه تحقیق:

نظر به اینکه گرایش حقوق مالکیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می‌باشد. اما در حق کپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (کامن لا) بوده اما در حقوق ایران کمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاکم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می‌باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع‌تری می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید